به گزارش پایگاه خبری دالاهو نشینان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا گچپززاده روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور و محدودیتهای بینالمللی، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر درگیر یک جنگ اقتصادی فرسایشی بوده و همین موضوع، مدیریت منابع ارزی را با پیچیدگیهای جدی مواجه کرده است؛ تمرکز بانک مرکزی نیز در همین چارچوب، بر تنظیمگری و صیانت از منابع ارزی کشور قرار دارد.
وی با اشاره به ابعاد سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای افزود: بررسیها نشان میدهد آدرس بسیاری از این افراد در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. با ورود دستگاههای نظارتی و قضایی، فرآیند پیگیری و بازگشت این منابع تسهیل خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل میگیرد، تصریح کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در بیرون از نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حال انجام است، اما با موانع متعددی همراه است.
گچپززاده در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات، ثبت رشد مثبت صادرات در خراسان رضوی را قابل توجه دانست و گفت: در سطح ملی، اگرچه طی ماههای اخیر با کاهش مقطعی صادرات مواجه بودهایم، اما پیشبینیها حاکی از جبران این افت تا پایان سال است.
وی با تشریح سازوکار تصمیمگیری در حوزه بازگشت ارز خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تنها مرجع تصمیمگیری در این حوزه نیست؛ کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی است و تصمیمات بهصورت جمعی و بینبخشی اتخاذ میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، شایعات مربوط به توقف یا تعطیلی تالارهای ارزی را رد کرد و گفت: هیچ برنامهای برای بستن تالارهای ارزی وجود ندارد و برخلاف برخی ادعاها، بیش از ۷۰ درصد مبادلات ارزی در تالار اول انجام نمیشود.
وی افزود: تالار دوم با هدف عمقبخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخهای آن مداخلهای ندارد؛ صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با نرخ توافقی بازار در این تالار عرضه کنند.
گچپززاده با اشاره به وضعیت ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال جاری تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است که پرونده این افراد به مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط ارسال شده است.
وی درباره صفهای تخصیص ارز نیز گفت: تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویتهای کلان انجام میشود و سهمیه مستقلی برای استانها تعریف نشده است. ایجاد صفها بیشتر نتیجه افزایش ثبت سفارشها و نظام اولویتبندی وزارتخانههاست، نه عملکرد بانک مرکزی.
معاون ارزی بانک مرکزی در پایان درباره صادرات ریالی به افغانستان اظهار کرد: صادرات، بدون گردش ارز قابل تعریف نیست؛ با این حال بانک مرکزی با رویکرد کاهش سختگیری، مذاکرات لازم را با دستگاههای ذیربط آغاز کرده و پیشبینی میشود جمعبندی نهایی این موضوع تا حدود یک ماه آینده اعلام شود.
انتهای پیام/